دمشق-سانا

اطلع مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس بحضور المهندس محمد ناجي عطري رئيس المجلس من الدكتور محمد الحسين وزير المالية على نتائج عمل اللجنة الوزارية التي زارت محافظة الحسكة بغية الاطلاع المباشر على الواقع التنموي والخدمي وتنفيذ المشاريع الاستثمارية والبرامج التنموية فيها ووضع القطاع الزراعي والثروة الحيوانية والآثار الناجمة عن موجة الجفاف الذي تعاني منه سورية واللقاءات التي أجرتها اللجنة مع الجهات والهيئات المحلية في المحافظة.

وقرر المجلس الموافقة على مقترحات اللجنة الوزارية حول متطلبات دفع عملية التنمية في محافظة الحسكة وتوفير مستلزمات دعم الزراعة والثروة الحيوانية وتأمين احتياجاتها وتوجيه كافة الجهات بالإسراع بتأمين ما يلزم لتنفيذ مقترحات اللجنة وترجمتها بخطوات وإجراءات عملية ومباشرة ولاسيما ما يخص توفير البذار والمستلزمات الزراعية وتوفير المخصص العلفي للثروة الحيوانية.

بعد ذلك ناقش مجلس الوزراء مشروعات القوانين والمراسيم المدرجة على جدول أعماله وأقر منها..

مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام المرسوم التشريعي رقم31 المتضمن توحيد رسم المغادرة المفروض على الأشخاص المغادرين والسيارات المغادرة اراضي الجمهورية العربية السورية عن طريق أحد المنافذ البرية أو البحرية أو الجوية وفق مبدأ التعامل بالمثل.

كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل الموقعة بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية كرواتيا وذلك بما يشمل التعاون في مجال تبادل المعلومات الضريبية وعدم التمييز في المعاملة الضريبية بين مواطني البلدين.

ثم استمع مجلس الوزراء من الدكتور عامر حسني لطفي وزير الاقتصاد والتجارة إلى عرض مفصل حول أسباب الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي والعربي والاقتصاد السوري والاحتياطات اللازمة للحد من منعكساتها المستقبلية.

وقرر مجلس الوزراء في ضوء مناقشة أبعاد هذه الأزمة تكليف اللجنة الاقتصادية بتولي مهمة متابعة ورصد انعكاساتها واقتراح ما يلزم بشأن تلافي تداعياتها الاقتصادية والنقدية والطلب إلى مصرف سورية المركزي موافاة مجلس الوزراء بالإجراءات الاحترازية التي اتخذها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لمواجهة آثارها.

واطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزارة النفط والثروة المعدنية المتضمنة مؤشرات زيادة الطلب على استهلاك مادة الفيول أويل في السوق الصناعية المحلية.

ووافق المجلس في هذا المجال على توصيات اللجنة الاقتصادية المتضمنة زيادة سعر بيع مادة الفيول من 6000 ل.س للطن إلى9000 ل.س للطن وتطبيقه على كلا القطاعين العام والخاص على أن يعمل بهذا السعر بتاريخ 1/12/2008 والطلب إلى وزارتي النفط والثروة المعدنية والصناعة إعداد دراسة تفصيلية خلال مدة عشرة أيام حول المنشات الصناعية التي تستخدم مادة الفيول والكميات التي تستخدمها والدعم المقدم لها في هذا المجال.

كما اطلع المجلس على مذكرة هيئة الاستثمار السورية المتضمنة اقتراحها لآلية تفعيل عملها وتقديم الخدمات التي يحتاجها المستثمرون والمشاريع الاستثمارية.

وقرر المجلس الطلب إلى الوزارات والجهات المعنية والتأكيد عليها بتسمية ممثليها لدى النافذة الواحدة في الهيئة وفروعها في المدن الصناعية والمحافظات.