دمشق-سانا

يرمي مشروع المنطقة الاقتصادية الزراعية الخاصة الاغروبولس المقرر تنفيذه في منطقة الغاب في محافظة حماة إلى تحقيق جملة من الأهداف في مقدمتها تنمية وتطوير المنطقة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والارتقاء بالصناعات الغذائية فيها وتعزيز الصادرات السورية.

كما يهدف المشروع إلى خلق فرص عمل واسعة للسكان المحليين ويقلل من هجرتهم للعمل الزراعي والتوجه إلى خارج المنطقة وربما خارج سورية بحثاً عن عمل من شأنه تحسين أوضاعهم المعيشية والاقتصادية عن طريق تطوير الصناعات الغذائية والخدمات السياحية في المنطقة إلى جانب تحسين البيئة والمحافظة على ما تتميز به من خصائص جاذبة استثمارياً وسياحياً واقتصادياً.

وتتمحور أسس مفهوم الاغروبولس من وجهة نظر وزارة الزراعة حول عدة أشكال مهمة من الفعاليات أولها الخدمات وتطويرها لتستجيب لمتطلبات المرحلة وإنجاز المشروع ومنها خدمات التسويق على المستويين العربي والدولي وخدمات النقل والتخزين والتبريد وشهادات الجودة إلى جانب الخدمات القانونية والأمور المصرفية والتأمين والخدمات الإدارية والقانونية ومرافق الإسكان والإطعام والشراب وغيرها.

وقال المهندس حسان قطنا مدير الإحصاء والتخطيط في وزارة الزراعة إن تنفيذ مشروع الاغروبولس يأتي بإطار عمل مؤسساتي ليس على مستوى سورية بل يتعداه إلى المستويين العربي والدولي نظراً لأهمية المشروع وتوفر مقومات نجاحه والاستثمار الواسع فيه بضمانات قانونية وواضحة تكفل للمستثمر جميع حقوقه وتوفر بنية تحتية عالية الجودة من شأنها توفير المستلزمات التي تحتاجها شركات الصناعات الزراعية والصناعية والبحث والتطوير وتكنولوجيا المعلومات والاحتياجات اللوجستية وشركات التخزين والتبريد.

وأوضح أن الخدمات الإدارية المقدمة عبر النافذة الواحدة تسمح للمستثمر بالتخطيط الأفضل والأنجح وتوفر آليات لحل كل ما يعوق العمل إلى جانب توفر قوانين عمل ذات اعتبارات عادلة للمستثمرين والمستخدمين ما يؤدي إلى رفع كفاءة الاستثمار بالمنطقة وصولاً إلى تكامل زراعي صناعي سياحي يتطلع إلى تنمية المنطقة وتطويرها.

ولعل الوضع الخاص لمنطقة الغاب لجهة التربة الخصبة والموارد المائية الضخمة والبيئة الملائمة لإنشاء مثل هذا المشروع إضافة للتراث الطبيعي المناسب للتنمية والتطوير وتوفر الموارد البشرية من الأسباب الرئيسية لإقامة الاغروبولس مع إمكانيات استخدام منهج التنمية المستدامة للموارد البشرية والبيئية والمالية وتوفر فائض من المحاصيل الرئيسية يشكل أسباباً قوية للمضي في تحقيق المشروع بنجاح.

وترى وزارة الزراعة المعنية الأساسية بالمشروع أنه يمكن إقامته شرط ألا تؤدي إقامة المدينة الزراعية إلى تقليص رقعة الأراضي الزراعية أو التأثير سلباً عليها مقترحة جملة من الوسائل التي تدعم قيام المشروع من النواحي القانونية والمتعلقة بالأراضي الخاصة بالأفراد وأراضي المنتفعين وبتسويق وتصنيع الحليب والأعلاف واللحوم ومخلفاتها ومنتجات الحبوب والمستلزمات الزراعية وخدمات الخزن والتبريد وتصنيع منتجات الفاكهة وتدريب الموارد البشرية الأمر الذي يتطلب تنفيذ مشروع الري الحديث في منطقة الغاب وربط نمط الاستثمار الزراعي منه بمدى توفر المصادر المائية الكافية لزيادة التكثيف الزراعي وإيجاد صيغة للتجميع الزراعي نظراً لصغر الحيازات وتشتتها بالمنطقة.

بدورها أبرزت وزارة المالية أسباب إقامة المشروع الكامنة في توفر فائض كبير من المحاصيل وإمكانيات تحويله للتصدير بقيمة مضافة بوجود الخبرات الفنية واليد العاملة الرخيصة والمنعكسات الاقتصادية الإيجابية لتحقيق مدينة زراعية في منطقة الغاب موجهة بشكل رئيسي نحو التنمية الزراعية والصناعات والصادرات المتعلقة بها.

أما وزارة النقل فترى أنه في حال إقامة المشروع لابد من دراسة شاملة للسوقين الداخلية والخارجية وصادرات وواردات سورية من المنتجات المزمع إنتاجها وواقع الصناعات المحلية ومزايا ذلك بينما تؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة أن المنطقة الاقتصادية الزراعية الخاصة يمكن أن تشكل منطلقاً لتشجيع عمليات تصنيع المنتجات الزراعية وتصديرها.

واستندت وزارة الري في موافقتها على المشروع إلى توفر المياه اللازمة للمشروع مبدية جملة من الخطوات التي لابد منها لإنجاح المشروع الذي اعتبرته وزارة الاتصالات والتقانة جدياً ويتسم بالواقعية مؤيدة قيامه نظراً لفوائده الكبيرة سابقة الذكر.

يذكر أنه بدأ التفكير بالمشروع منذ العام 2004 وبدأت معه الوزارات المعنية باجراء الدراسات التي أيدت جميعها قيام المشروع مع وضع عدد من المقترحات اللازمة تمهيداً لإطلاق العمل فيه قريباً.

إعداد:صابر أبو شقرة