دمشق-سانا

تحتل صناعة زيت الزيتون مرتبة مهمة في سورية خاصة بعد تزايد المساحات المزروعة التي باتت تشكل أكثر من60 بالمئة من مجمل المساحة المزروعة بالأشجار المثمرة ووصل عدد المعاصر إلى1050 معصرة زيتون بين القديمة والحديثة حسب إحصائية غرفة زراعة دمشق.

وتتركز هذه الزراعة في المناطق الشمالية والغربية والجنوبية وصولاً إلى محافظة دمشق ونشطت هذه الزراعة خلال السنوات الماضية في محافظتي درعا والسويداء وانتقلت إلى المحافظات الشرقية دير الزور والحسكة ومدينة تدمر وتتصدر سورية المرتبة الخامسة بإنتاج زيت الزيتون بعد ايطاليا واسبانيا واليونان وتركيا ويعد الزيت المعصور من الزيتون السوري من أفخر الأنواع ويحظى بسعر أعلى من أصناف الزيوت الأخرى.

وتعد صناعة زيت الزيتون من الصناعات الأصلية والقديمة في سورية وانتشرت في بلدان البحر الأبيض المتوسط كافة وما يدل على قدمها وجود معاصر في مدرج بصرى وفي المناطق الأثرية الأخرى المنتشرة في سورية.

وقال المهندس عبد القادر عيسى مدير مكتب الزيتون بوزارة الزراعة إن عدد غراس الزيتون المنتشرة في القطر تبلغ 3ر87 مليون غرسة على مساحة 600 ألف هكتار المنتج منها 4ر63 غرسة.

ومع تزايد الاهتمام بالاستثمار في صناعة زيت الزيتون تزايد التسويق الداخلي والخارجي وتم تأسيس العديد من الشركات التي تقوم بتعبئته وتوضيبه في الأواني الزجاجية التي تجذب المستهلك وقابلة للتصدير كما زاد الاهتمام الحكومي بتطوير هذه الصناعة للاستفادة من منتجاتها الثانوية فأنشأت الهيئة العامة للبحوث الزراعية مكتبا متخصصا لمتابعة أبحاث زراعة وصناعة الزيتون وعقدت الهيئة الاتفاقات مع الدول المتطورة من خلال برامج تطوير وتحسين جودة الزيت السوري وفعلت الحكومة مشاركتها في مجلس الزيتون الدولي هذه الخطوات أدت إلى تحسين الأساليب الحديثة في زيادة الإنتاج.

ونظرا لأهمية محافظة إدلب في إنتاج الزيتون تم إنشاء مكتب خاص للزيتون فيها للإشراف على هذه الزراعة والسعي إلى تحسينها وتطويرها لأهميتها في دعم الاقتصاد المحلي.

ويقول الدكتور أنور ابراهيم رئيس قسم بحوث الزيتون في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية إن زراعة الزيتون باتت تشكل ركنا بين الأشجار المثمرة في سورية وتلعب دوراً اقتصادياً مهماً بين الزراعات إذ يقدر استهلاك سورية بالمتوسط حوالي 110 آلاف طن من زيت الزيتون وبالتالي هناك فائض للتصدير بحدود 45 إلى 50 ألف طن .

وأضاف د ابراهيم أن التوسع في زراعة الزيتون نقل سورية من مرحلة استيراد الزيت في بداية التسعينيات إلى مرحلة الإكتفاء الذاتي ومن ثم إلى التصدير الذي بلغ ذروته عام 2005 إذ وصلت الكميات المصدرة إلى أكثر من 40 ألف طن ما جعل المردود الاقتصادي لهذه الشجرة ينافس الكثير من الزراعات والمحاصيل.

وأشار د. ابراهيم إلى أن دخول المنتجين السوريين إلى أسواق دول منتجة لزيت الزيتون يعد مهمة شاقة جراء المنافسة الشديدة وسيطرة شركات عريقة على الأسواق وارتفاع أسعار الزيت السوري مبينا أن سورية تملك إمكانية كبيرة للإنتاج العضوي وتقديم منتجات مختلفة تمنحها اياها مواقع زراعة الزيتون من تربة ومناخ ومادة وراثية وربطها مع المنشأ الجغرافي للمنتج الأمر الذي يمنحه ميزة إضافية في التسويق إذ يبين الخصائص الشكلية والزراعية والتذوقية للمنتج كنتيجة للتفاعل بين المعرفية المحلية مع الظروف البيئية والزراعية في مكان المنتج .

ويتوقع خبراء بهذه الزراعة تزايد الإنتاج بشكل مستمر خلال السنوات القليلة المقبلة وذلك لاستمرار التوسع في هذه الزراعة ودخول أشجار جديدة في الإنتاج بمعدل 2 إلى 3 ملايين شجرة سنوياً وانخفاض معدل الاستهلاك الفرد السنوي لافتين إلى أنه وضمن هذه المعطيات لايمكن للسوق المحلية أن تستوعب الإنتاج المستقبلي بأسعار جيدة خاصة اذ من المتوقع أن يصل الإنتاج في عام 2010 إلى 250 ألف طن ومعدل الاستهلاك إلى حوالي 150 ألف طن وفائض للتصدير بحدود 100 ألف طن.

ويرى الخبراء أنه ونتيجة لهذه الوضع من المتوقع حصول أزمة حقيقية في هذا القطاع خلال السنوات القليلة القادمة نتيجة زيادة كميات الإنتاج الفائضة عن حاجة الاستهلاك المحلي وحصول مشاكل في التخزين ولاسيما أن الطاقة التخزينية الحالية ليست كافية ولاتتم ضمن شروط نظامية الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض بعض مزايا الزيت ما يتطلب من الجهات المعنية اتخاذ التدابير وتنسيق الجهود على المستويات كافة لما له من تأثير بالغ الأهمية على تطور هذا القطاع الحيوي وتحقيق توازن على المدى البعيد من خلال الاستفادة من الأبحاث والتجارب العلمية التي تقود إلى تطبيقات عملية تؤدي إلى تحسين المردود وخفض الكلفة وتقديم منتج عالي الجودة وزيادة الاستهلاك.

سفيرة اسماعيل